2024-05-07@05:22:44 GMT
۲۸ نتیجه - (۰.۰۱۴ ثانیه)
جدیدترینهای «دارایی دولت خزانه داری کل کشور»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - خزانهداری کل کشور و اصلاحات در نمودار سازمانی وزارت اقتصاد در اجرای تکالیف برنامه ششم و با هدف ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت ایجاد شد. به گزارش خبرگزاری آریا ، این اصلاحات ساختاری در اجرای تکالیف مندرج در ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه، موضوع لزوم ساماندهی ساختار ((خزانه داری کل کشور)) به منظور تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و با توجه به نگاه ویژه قانون گذار در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون محاسبات عمومی کشور (مواد 101 و 103 و 90 ) به خزانه داری کل به عنوان نهادی با هویت معین و مشخص صورت گرفت. این گزارش می افزاید، با...
به گزارش ایلنا، معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در اطلاعیهای، نحوه تسویه بدهیها و مطالبات پیمانکاران و کلیه اشخاص مشمول را که متقابلا به دولت بدهکار و از آن طلبکار هستند، از طریق صدور اسناد (اوراق) خزانه نوع اول اعلام کرد. نحوه تسویه بدهیها و مطالبات پیمانکاران دولت از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه نوع اولبه گزارش خبرگزاری صداوسیما از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، بر اساس این اطلاعیه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی، شهرداریها و شرکتهای دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مشمول این اطلاعیه میشوند که بر مبنای بند (و) تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور...
روزنامه تجارت نوشت: حالا مسئولان دولت دوازدهم در اندیشه بیرون آوردن این اقتصاد از زیر آوار مصیبت 28 ساله هستند. آنها با برگزاری سمینارها و دورههای مختلف خردجمعی در تلاش هستند که این کار را به سرانجام مقصود برسانند. اما نکتهای که اینجا و در این نقطه از کره خاکی در فلات ایران در حال رخ دادن است؛ موضوع را پیچیدهتر کرده است، حضور حلقه نئولیبرالهای اقتصادی و سلطه سرمایهداری رفاقتی موجب شده تا نجات اقتصاد زیر آوار مانده به انگارههای ذهنی و فهم نظریه اجتماعی بیشتر وابستگی پیدا کرده و این موضوع به اثبات برسد که با اجرای دستورالعملهایی که بارها در دورههای گذشته براساس نسخههای کهنه و امتحان پس داده شده نمیتوان اقتصاد را نجات داد. موضوعی که...
ماجرای اموال و داراییهای دولت همیشه محل توجه بود و بارها هم از انتقالندادن این داراییها از سوی برخی مقامات گذشته، خبر به بیرون درز میکرد؛ اما همواره مدیریت و مولدسازی آنها محل پرسش بود. به گزارش شرق، آنقدر حجم این اموال و داراییها بالاست که وزیر اقتصاد با کنایه همیشگی از آن بهعنوان «یک، جلویش خیلی صفر» نام میبرد. او میگوید با این حجم بالا، «نگاهمان به اموال دولت مثل بچهپولدارها بهعنوان پول خرد است». رئیس سازمان اداری و استخدامی هم میگوید: «ساختمان و خودرو ناموس مدیران دولتی شده است و آنها از واگذاری فضاهای بلااستفاده با تفکر تعرض مدیریتی امتناع میکنند». اعداد و ارقام این حوزه هم که در مقابل کلانارقام نفتی، «پولخرد» به نظر میرسد، چندان کوچک نیست. ...
خزانه دار کل کشور از آغاز شناسایی اموال دولتی خبر داد و گفت: پیش بینی می کنیم یک میلیون ملک دولتی داشته باشیم. ناطقان: سید رحمت ا... اکرمی در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت گفت: تاکنون بیش از سه میلیون و پانصد هزار ملک دولتی با ارزش نهایی ۵۶.۸۳۶ هزار میلیارد ریال شناسایی در سامانه اموال دستگاه های اجرایی ثبت شده است.خزانه دار کل کشور افزود: البته پیش بینی یک میلیون ملک متعلق به دستگاه های اجرایی صورت گرفته که با پایان این پروژه باید به لایحه ای برسیم و نزد دولت ارائه شود. وی تصریح کرد: تحقق این برنامه نیازمند تلاش همه دستگاه ها است همچنین باید به این نکته توجه شود که هر پروژه ای...
تهران - ایرنا - خزانه دار کل کشور با پیش بینی وجود یک میلیون ملک دولتی در کشور گفت: اجرای پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت تا پایان سال 99 به طور کامل اجرایی خواهد شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا؛ سید رحمت الله اکرمی روز یکشنبه در همایش ملی «مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» در مرکز همایش های رازی، برنامه های خزانه داری کل کشور را برشمرد و افزود: هوشمندسازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت یا همان خزانه داری الکترونیکی، یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است که امیدواریم در دولت دوازدهم به سرانجام برسد.وی افزود: مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت دیگر برنامه خزانه داری کل کشور به شمار می رود.اکرمی با بیان...
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛سید رحمت ا... اکرمی در اولین همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت که از صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی رازی در حال برگزاری است، اظهار داشت: شفاف سازی و هوشمندی عملیات دولت، مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت، توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و دارایی های دولت، راهبرد اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی و ارتقا نظارت مالی و بودجه ای از جمله پروژه های کلیدی در دست اقدام معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. وی ادامه داد:همه این پروژه ها طبق استانداردهای موجود است و درباره پروژه مولدسازی دارایی های دولت ابعاد گسترده ای از جمله مباحث...
سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بیباک؛ بخش مهمترین عناوین: خزانه دار کل کشور، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی، مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات سالانه ۱۳۹۵ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش بیباک به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه دار کل کشور، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی، مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی ها و مطالبات سالانه ۱۳۹۵ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، با عنایت به حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آییننامه...
خزانهدار کل کشور بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور و سازمان خصوصی سازی مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهیها و مطالبات سالانه ۹۵ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. خبرگزاری تسنیم: خزانهدار کل کشور بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور و سازمان خصوصی سازی مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهیها و مطالبات سالانه ۹۵ را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش شادا؛ بر اساس بخشنامه خزانه داری کل کشور، با عنایت به حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آییننامه اجرایی ماده مذکور، موضوع مصوبه شماره 61240/ت 52230ﻫ مورخ 17. 5. 1394 هیات محترم وزیران، درخصوص تایید گزارشات سالانه...
تیننیوز | قانون بودجه سال 1396 کل کشور (مصوب 24/12/1395 مجلس شورای اسلامی) مشاهده متن کامل قانون در فرمت پی دی اف جداول و پیوستهای یک تا چهار در لایحه پیشنهادی تغییرات نهایی در جداول و پیوستهای لایحه شماره 166431 مورخ 28/12/1395 سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست، «قانون بودجه سال 1396 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 106080/220 مورخ 25/12/1395 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. حسن روحانی-...
رئیس کل بانک مرکزی از انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی خبر داد.به گزارش مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمدهی شعبهای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مادهی ۱۰ قانون برنامهی چهارم توسعهی کشور به سازمانهای دولتی...
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور شرکتهای دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حسابها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حسابها نزد سایر بانکها کرده و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در مادهی ۹۴ قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی تاکید و عدم اقدام از سوی شرکتهای مشمول در اجرای مفاد این بخشنامه را در حکم تصرف در وجوه عمومی اعلام کرد.راهاندازی سامانهی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی از مدتها پیش کلید خورد و سرانجام پس از تجهیز و بسترسازیهای فراوان ازجانب این بانک، زمینههای لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی فراهم شد؛ اما همانطور که پیشبینی میشد در حوزهی عملیاتی، اجرای...
طرح سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) که طرحی برای انتقال تمام حسابهای دستگاههای دولتی به بانک مرکزی بود، در دولت دهم کلید خورد. روابط عمومی بانک مرکزیدر این باره گفتوگویی با رئیس کل بانک مرکزی انجام داده که در ادامه میخوانید. سرانجام پس از تجهیز و بسترسازیهای فراوان توسط بانک مرکزی، زمینههای لازم برای انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی فراهم شد؛ ولی همان طور که پیشبینی میشد در حوزه عملیاتی، اجرای این طرح بزرگ با دشواریهای فراوانی روبهروست. با صدور بخشنامهای از سوی رئیس جمهور، بانک مرکزی ضمن بسیج تمام عوامل ذیمدخل در پروژه، اقدامات لازم به منظور توسعه روالها، رویهها و ایجاد زیرساخت و سامانههای متناظر را شروع کرده است تا ضمن تکمیل اقدامات قبلی، آمادگی هر...
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمدهی شعبهای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از شعب و واحدهای عملیاتی در پهنه جغرافیای کشور عزیزمان اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مادهی ۱۰ قانون برنامهی چهارم توسعهی کشور به سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها این اجازه داده...
رویداد۲۴_سیف گفت: اقدامات بانک مرکزی در راستای مادهی 94 به دو بخش اصلی تفکیک میشود، یکی، شروع به کار سامانهی بانکداری بانک مرکزی (نسیم) که مقدمهی کار تلقی میشود و خیلی زودتر از موعد انجام شد؛ دیگری امکانسازی دریافت و پرداخت تمام درآمدها و هزینههای دولت و سازمانهای مشمول که بسیار گسترده و مبتنی بر لزوم تعبیه و ارایهی راهکار برای تمام موارد و جزئیات دریافتها و پرداختهای دولت و سازمانهای ذیربط است.رییس جمهور طی بخشنامهای شرکتهای دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حسابها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حسابها نزد سایر بانکها کردهاند و موکداً بر اجرای تکالیف مقرر در مادهی 94 قانون برنامهی پنجسالهی پنجم توسعهی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1389.10.30 مجلس شورای اسلامی تاکید...
خبرگزاری میزان- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی گفت: انتقال حسابهای دولتی با دو محور اصلی شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت صورت می گیرد. به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان به نقل از بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: طبق ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمدهی شعبهای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. از جمله این عوامل، می توان به ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و برخوردار نبودن از...